اين بزرگواران ملحق شده و آيه‌ى تطهير آنان را فرا مىگيرد . لذا ، اين معنا تمام است كه اگر سبّ فاطمه‌ى زهرا عليها السلام بازگشت به سبّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كند ، حكم قتل بدون اشكال جارى است ؛ و اگر بازگشت نيز نداشته باشد ، در الحاق آن حضرت به امامان عليهم السلام شبهه‌اى نيست . حكم سابّ مادر و ديگر دختران پيامبر برخى از فقها مانند علّامه‌ى حلى رحمه الله « 1 » در كتاب تحرير مادر و ديگر دختران پيامبر خدا صلى الله عليه و آله را به آن حضرت ملحق كرده‌اند ؛ ليكن ما به حسب ظاهر ، همان مسأله‌ى قبل را اين‌جا مطرح كرده و مىگوييم : اگر سبّ آنان بازگشت به سبّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله دارد ، - يعنى از اين جهت كه دختران آن حضرت هستند ، مورد سبّ واقع شده‌اند . - حكم قتل نافذ و جارى است ؛ ولى اگر آنان را فى نفسه سبّ كرده و بازگشتى به سبّ پيامبر صلى الله عليه و آله نداشته باشد ، دليلى بر قتل سابّ نداريم ؛ نبايد خصوصيّت حضرت زهرا عليها السلام را به ديگران نيز سرايت داد . آن حضرت فقط از جهت دختر پيامبر بودن مطرح نبود ، بلكه آيه‌ى تطهير دلالت بر عصمت او داشت . لزوم مراجعه‌ى به حاكم در كشتن سابّ از روايات گذشته استفاده شد سبّ امام عليه السلام نيز حكم سبّ النبى را دارد ؛ ليكن برخى از فقها مانند شيخ مفيد رحمه الله « 2 » و مرحوم علّامه در مختلف « 3 » بين اين دو فرق گذاشته و گفته‌اند : در سبّ النبى صلى الله عليه و آله قتل دشنام‌دهنده بر شنونده واجب بوده ، و نيازى به مراجعه‌ى به حاكم شرع نيست ؛ بلكه « يقتله الأدنى فالأدنى » . « 4 » و در روايت ديگر امام صادق عليه السلام فرمود : « لا يرفع إلى السلطان ؛ « 5 » كسى حقّ ندارد سابّ را نزد حاكم ببرد » . ظاهر اين روايات عدم توقّف اجراى حكم بر مراجعه‌ى به امام عليه السلام و استيذان از او است ؛ ولى در سابّ امام معصوم عليه السلام قبل از مراجعه‌ى به امام و حاكم ، كسى نمىتواند دشنام‌دهنده را بكشد .

--> ( 1 ) . تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 239 . ( 2 ) . المقنعة ، ص 743 . ( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 460 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 554 ، باب 7 از ابواب حدّ مرتد ، ح 1 . ( 5 ) . همان ، ص 459 ، باب 25 از ابواب حدّ قذف ، ح 2 .